منشورحقوق بيمار در ايران
بينش و ارزش
يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها می باشند.اين امر در شرايط بيماری از اهميت ويژه اي
برخوردار است.بر اساس قانون اساسی توجه به كرامت والای انسانی از اصول پايه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت
موظف است خدمات بهداشتي-درمانی را برای يكايك افراد كشور تأمين كند.بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه
و مبتنی بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انسانی بيماران صورت پذيرد.
اين منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ايرانی و بر پايه برابری كرامت ذاتی تمامي
گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انسانی ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم
شده است.
حقوق بيمار
١-دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
-ارائه خدمات سلامت بايد:
١-١(شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛
٢-١(بر پايهی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛
٣-١(فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماری و جنسيتی باشد ؛
٤-١(بر اساس دانش روز باشد ؛
٥-١(مبتنی بر برتری منافع بيمار باشد ؛
٦-١(در مورد توزيع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولويت های درمانی بيمارانباشد ؛
٧-١(مبتنی بر هماهنگی اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشی باشد ؛
٨-١(به همراه تامين كليه امكانات رفاهی پايه و ضروری و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديتهای غيرضروری باشد
؛
٩-١(توجه ويژهای به حقوق گروههای آسيبپذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان،
معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
١٠-١(در سريعترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛
١١-١(با در نظر گرفتن متغيرهايی چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛
١٢-١(در مراقبتهای ضروری و فوري)اورژانس(، بدون توجه به تأمين هزينهی آن صورت گيرد.در موارد
غيرفوري)الكتيو(بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛
١٣-١(در مراقبتهای ضروری و فوري)اورژانس(، در صورتی كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از
ارائهی خدمات ضروری و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
١٤-١(در مراحل پايانی حيات كه وضعيت بيماری غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع می باشد با هدف حفظ
آسايش وی ارائه گردد.منظور از آسايش كاهش درد و رنجبيمار، توجه به نيازهای رواني، اجتماعي، معنوی و عاطفی وي
و خانوادهاش در زمان احتضار ميباشد.بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگی خويش با فردی كه ميخواهد
همراه گردد.
٢-اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافی در اختيار بيمار قرار گيرد.
١-٢(محتوای اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد:
١-٢-٢(مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛
٢-١-٢(ضوابط و هزينههای قابل پيش بينی بيمارستان اعم از خدمات درمانی و غير درمانی و ضوابط بيمه و معرفي
سيستم های حمايتی در زمان پذيرش ؛
٣-١-٢(نام، مسؤوليت و رتبهی حرفهای اعضای گروه پزشكی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و
ارتباط حرفهای آنها با يكديگر؛
٤-١-٢(روشهای تشخيصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخيص بيماري، پيش
آگهی و عوارض آن و نيز كليه ی اطلاعات تأثيرگذار در روندتصميم گيری بيمار ؛
٥-١-٢(نحوهی دسترسی به پزشك معالج و اعضای اصلی گروه پزشكی در طول درمان ؛
٦-١-٢(كليه ی اقداماتی كه ماهيت پژوهشی دارند.
٧-١-٢(ارائه آموزشهای ضروری برای استمرار درمان ؛
٢-٢(نحوهی ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد:
١-٢-٢(اطلاعاتبايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگيهای فردی وی از جمله
زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وی قرار گيرد، مگر اينكه:
-تأخير در شروع درمان به واسطهی ارائهی اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛)در اين صورت انتقال اطلاعات پس
از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود(.
-بيمار عليرغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده
شود، مگر اينكه عدم اطلاع بيمار، وی يا سايرين را در معرض خطر جدی قرار دهد ؛
٢-٢-٢(بيمار ميتواند به كليه ی اطلاعات ثبتشده در پروندهی بالينی خود دسترسی داشته باشد و تصوير آنرا دريافت
نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.
٣-حق انتخاب و تصميم گيری آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
١-٣(محدوده انتخاب و تصميم گيری درباره موارد ذيل ميباشد:
١-١-٣(انتخاب پزشك معالج و مركز ارائهكنندهی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛
٢-١-٣(انتخاب و نظر خواهی از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛
٣-١-٣(شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم گيری وی تأثيری در تداوم و نحوه دريافت
خدمات سلامت نخواهد داشت ؛
٤-١-٣(قبول يا رد درمان های پيشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذيرش يا رد آن مگر در موارد
خودكشی يا مواردی كه امتناع از درمان شخص ديگری را در معرض خطر جدی قرار ميدهد؛
٥-١-٣(اعلام نظر قبلی بيمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی كه بيمار واجد ظرفيت تصميم گيری ميباشد ثبت و
بهعنوان راهنمای اقدامات پزشكی در زمان فقدان ظرفيت تصميم گيری وی با رعايت موازين قانونی مد نظر ارائه كنندگان
خدمات سلامت و تصميمگيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.
٢-٣(شرايط انتخاب و تصميم گيری شامل موارد ذيل ميباشد:
١-٢-٣(انتخاب و تصميم گيری بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دريافت اطلاعات كافی و جامع)مذكور در بند دوم(
باشد ؛
٢-٢-٣(پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و كافی به بيمار جهت تصميم گيری و انتخاب داده شود.
٤-ارائه خدمات سلامت بايد مبتنی بر احترام به حريم خصوصی بيمار)حق خلوت(و رعايت اصل رازداری باشد.
١-٤(رعايت اصل رازداری راجع به كليه ی اطلاعات مربوط به بيمار الزامی است مگر در مواردی كه قانون آن را استثنا
كرده باشد ؛
٢-٤(در كليه ی مراحل مراقبت اعم از تشخيصی و درمانی بايد به حريم خصوصی بيمار احترام گذاشته شود.ضروری است
بدين منظوركليه ی امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصی بيمار فراهم گردد؛
٣-٤(فقط بيمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادی كه به حكم قانون مجاز تلقی ميشوند ميتوانند به
اطلاعات دسترسی داشته باشند؛
٤-٤(بيمار حق دارد در مراحل تشخيصی از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.همراهی يكی از والدين
كودك در تمام مراحل درمان حق كودك می باشد مگر اينكه اين امر بر خلاف ضرورتهای پزشكی باشد.
٥-دسترسی به نظام كارآمد رسيدگی به شكايات حق بيمار است.
١-٥(هر بيمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت
خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شكايت نمايد ؛
٢-٥(بيماران حق دارند از نحوه رسيدگی و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛
٣-٥(خسارت ناشی از خطای ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگی و اثبات مطابق مقررات در كوتاهترين زمان
ممكن جبران شود.
در اجرای مفاد اين منشور در صورتی كه بيمار به هر دليلی فاقد ظرفيت تصميم گيری باشد، اعمال كليه ی حقوق بيمار-مذكور
در اين منشور-بر عهده ی تصميم گيرنده ی قانونی جايگزين خواهد بود.البته چنانچه تصميم گيرنده ی جايگزين بر خلاف نظر
پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك ميتواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيری را بنمايد.
چنانچه بيماری كه فاقد ظرفيت كافی برای تصميم گيری است، اما ميتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد،
بايد تصميم او محترم شمرده شود
